بساط ویژه‌خواری برچیده شود/ جایگاه شغلی کارگران ارتقا یابد

نماینده ولی فقیه در لرستان تأکید کرد: توجه به ارتقای شغلی کارگر، پرداخت حقوق به‌موقع کارگران، دقت در واگذاری کارها به کارگر ضروری است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر گفت: حمایت مردم و نمایندگان قوای سه‌گانه از استاندار لرستان با هدف توسعه و آبادانی استان ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اولین گام لزوم حمایت دولت و قوای سه‌گانه از استاندار است تا شاهد توسعه باشیم افزود: حمایت‌هایی که تاکنون انجام شده‌است، قابل‌تقدیر اما کافی نیست و همکاری با استاندار جدید ضروری خواهد بود تا تحول همراه با جهش را شاهد باشیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان عنوان کرد: ما در حال نزدیک‌شدن به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی هستیم و اگر افرادی بدون در نظر گرفتن شایسته‌سالاری به فردی رأی دهند خیانت به اسلام، نظام و مردم کرده‌اند.

شاهرخی با بیان اینکه انتخاب فرد اصلح ضروری است و مردم باید نگاه قبیله‌گرایی را کنار بگذارند تصریح کرد: برگزارکنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی باید امانت دار مردم باشند و حفاظت و صیانت از رأی مردم را به‌عهده بگیرند.

وی افزود: مسئولان طبق قوانین حق تبلیغ ندارند و در غیر این صورت با این‌گونه افراد متخلف برخورد می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد، باید اطلاع رسانی شود تا جنبه بازدارندگی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان تصریح کرد: هیچ نهادی در این استان درباره رد و یا تأیید شخص و یا حوزه انتخابیه از نماینده ولی فقیه استعلام نکرده‌است و همه چیز برای مردم یکسان خواهد بود.

شاهرخی گفت: روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای  در پیش است و این ورزش با طنین ذکر و یاد اهل‌بیت به‌ویژه امیرالمؤمنین علیه‌السلام همراه و این فرهنگ باید با هدف جوانمردی تبلیغ شود.

وی با اشاره به شهادت مرتضی مطهری و روز معلم اعلام کرد: گروهی منحرف این فقیه و فیلسوف را از جامعه اسلامی گرفتند و با توجه به نام‌گذاری این روز به‌نام روز معلم، معلمان چراغ ارشاد را در دل شاگردان روشن نگه دارند که باارزش‌ترین هدیه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به روز کارگر افزود: حیات و زندگی جامعه وابسته به کار و کارگر است و تلاش‌های این قشر مهم تلقی می‌شود و جامعه باید به سمتی حرکت کند که کسب ثروت رابطه مستقیم با کار داشته باشد.

وی با بیان اینکه ویژه‌خواری، ربا و رانت در نظام اسلامی باید برچیده شود، تصریح کرد: بخشی از مشکلات امروز از عدم مبارزه به‌هنگام، فوری و قاطع با فساد است.

شاهرخی متذّکر شد: توجه به ارتقای شغلی کارگر، پرداخت حقوق به‌موقع کارگران، دقت در واگذاری کارها به کارگر ضروری است.

نماینده ولی فقیه در لرستان بیان کرد: رژیم اشغالگر قدس کانون جرم و جنایت در دنیا است و تمام قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، اما مورد حمایت آمریکای جنایتکار قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/ 645

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان لرستان استان لرستان نماینده ولی فقیه در لرستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۰۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.